سد پارسیان (گورک) و لزوم احداث آن

ابراهیم شاه قاسمی*

در شماره پیشین نشریه فراسو، مطلبی تحت عنوان "آیا سد پارسیان باعث توسعه شهرستانهای ممسنی و رستم خواهد شد؟" به قلم جناب آقای پرویز غلامی درج گردیده که لازم دانستم مواردی را در این ارتباط به سمع و نظر هم محلی­های عزیزم برسانم. موضوعات مطرح شده توسط نویسنده ضمن مختصر بودن دربرگیرنده مسائل گسترده­ای هستند که پاسخگوئی به همه آنها نیازمند صرف وقت و حوصله بسیار است. لذا هم بدلیل تخصصی بودن موضوع و هم بدلیل محدودیت­های حجمی از نقطه نظر انتشار آن، جهت روشن شدن افکار هم محلی­های علاقمند به موضوع، تا جایی که امکان داشته باشد، با رعایت اختصار، مواردی را طرح می­نمایم. بدیهی است در صورت لزوم و صلاحدید عزیزان دست­اندرکار انتشار نشریه، این موضوع را در سطح گسترده تری و بصورت سری در چند شماره پیاپی می­توان مطرح نمود. بنابراین سعی می­شود در ابتدا موضوع لزوم سدسازی و ارتباط آن را با مسائل زیست محیطی مورد نظر ایشان به شکل کلی طرح نمایم تا زمینه لازم برای ورود به موضوع بحث که سد پارسیان است فراهم گردد.

بدلیل حساسیت موضوع سدسازی و فراگیر شدن آن در سطح کشور، در طول یکی دو سال گذشته و بخصوص پس از کم و بیش خشک شدن دریاچه ارومیه، مباحث زیادی مطرح گردیده­اند. حتی اخیراً (اواخر سال گذشته)، نشستی تحت عنوان «سدسازی آری یا نه» در دانشگاه تهران تشکیل گردید که دو سازمان یعنی وزارت نیرو بعنوان متولی سدسازی و سازمان حفاظت محیط زیست بعنوان مخالف به مناظره نشستند. ماحصل این نشست و نقطه نظرات موافق و مخالف هم در نشریه "زمین سازه، دو ماهنامه خبری- تحلیلی در زمینه فنی و مهندسی، سال دوم، شماره­های 18 و 19 و هم نشریه شماره 64 مهاب قدس، فصلنامه خبری- آموزشی ویژه نامه پائیز و زمستان 1393" به تفصیل آمده است. لذا علاقمندان عزیز را برای پیگیری بیشتر به این نشریات ارجاع می­دهم.

بحران کم آبی:

بنابر آمار و گزارش­های موجود، تعداد دوسوم از کشورهای جهان تا سال 2025 میلادی، دچار تنش شدید آبی خواهند شد. بنا به گزارش شورای جهانی آب از میان عوامل مختلف سه عامل در افزایش تقاضا برای آب تاثیر عمده و تعیین کننده دارند. این سه عامل عبارتند از:

1-      افزایش جمعیت

2-      توسعه کشاورزی و صنایع

3-      نیاز به غذای بیشتر.

ایران با قرارگرفتن بر روی کمربند خشک نیم کره شمالی، دارای نزولات جوی کم، پوشش گیاهی ضعیف و نتیجتاً منابع آبی بسیار ناکافی است. اقلیم ایران در مقایسه با اقلیم­های باران خیز دنیا، دارای پیچیدگیها و ویژگیهای زیادی از قبیل تنوع فراوان اقلیمی، جغرافیایی، فیزیوگرافی و... است. جدا از مناطق کویری خالی از سکنه که سطح گسترده­ای از کشور را تشکیل می­دهند، حتی در نواحی مسکونی از جمله بخش­های جنوبی و بخصوص جنوب شرقی کشور، مقدار نزولات جوی در هر سال در محدوده 50 میلیمتر است در حالیکه شرایط اقلیمی در همین محدوده به گونه ای است که پتانسیل تبخیر سالانه بالغ بر 4500 میلیمتر می­باشد. موقعیت جغرافیایی و شرایط اقلیمی نامساعد (از جمله بادهای معروف به 120 روزه در محدوده هامون­های هیرمند، صابوری و پوزک در اطراف زابل) در کویرهای مرکزی باعث گردیده تا حدود 80 درصد از 164 میلیون کیلومتر مربع مساحت کشور، دارای شرایط خشک و نیمه خشک باشد.

پراکنش جمعیت در نقاط مختلف کشور ناموزون و تابعی از شرایط پیچیده متغیرهای مختلف اقلیمی، اقتصادی و نیز سیاسی است. این جمعیت ضمن نامناسب بودن توزیع آن در سطح کشور، بطور مرتب نیز در حال افزایش است. جمعیت از 24 میلیون نفر در سال 1355 به حدود 80 میلیون نفر در سال 1393 افزایش یافته است. بعبارت دیگر در یک دوده 38 ساله به 3/3 برابر رسیده است و این در حالی است که تاکنون 42 کشور جهان به ثبات نسبی جمعیت دست یافته اند. رشد طبیعی جمعیت در این گونه کشورها ایستا گردیده یا نرخ اندکی دارد. این کشورها عمدتاً در اروپا و تعدادی مانند کره و ژاپن در آسیا می­باشند.

متوسط بارندگی سالانه کشور از یک سوم مقدار متوسط جهانی کمتر و شدت تبخیر نیز از سه برابر متوسط جهانی بیشتر است. 30 درصد منابع آب کشور در 5 درصد مساحت حوضه­های آبریز از جمله کارون، دز، کرخه، جراحی و هندیجان و 70 درصد باقیمانده در سطح 95 درصد مساحت کشور توزیع شده است. علاوه بر توزیع نامناسب مکانی بارندگیها، توزیع زمانی بارندگیها نیز بسیار نامناسب است. بارندگیها در کشور ما بجز نواحی ساحلی بحر خزر عمدتاً در فصل زمستان و بعضاً اواخر پاییز و اوائل بهار بوقوع می­پیوندند.

این توزیع نامناسب مکانی و زمانی در کشور بناچار شرایطی را دیکته می­نماید که باید با ذخیره سازی آب در مکانهای پرآب و انتقال آن به مناطق کم آب در زمانهای مورد نیاز، معضل کمبود آب را در بخش­های مختلف شرب، صنعت و کشاورزی حل نمود.

کل پتانسیل آب کشور حدود 120 تا 130 میلیارد مترمکعب تخمین زده می­شود. از مقدار کل پتانسیل آبی کشور، حدود 104 میلیارد متر مکعب، معادل حدود 80 درصد کل، برای مصارف کشاورزی، صنعت و نیازهای شهری برداشت می­شود. از 104 میلیارد متر مکعب آب مصرفی، حدود 57 میلیارد متر مکعب آن از منابع زیرزمینی و 47 میلیارد مترمکعب از منابع سطحی تامین می­گردد. پتانسیل کل آب کشور برای هر نفر در سال 1355 حدود 3600 مترمکعب (بیش از 2 برابر استاندارد سازمان ملل در مرز تنش آبی) بوده در حالیکه در حال حاضر با فرض ثابت بودن پتانسیل کل، این مقدار به حدود 1350 مترمکعب برای هر نفر در سال رسیده است که 20 درصد پایین­تر از مرز تنش آبی است. به بیان دیگر بدلیل هم زمانی افزایش پیوسته جمعیت و افزایش متوسط مصرف سرانه آب از یک طرف و کاهش پیوسته مقدار آب قابل استحصال از طرف دیگر و مقایسه نتایج بررسی با استانداردهای جهانی، نشان دهنده این واقعیت تلخ است که کشور ما حتی در حال حاضر وارد فاز تنش گردیده و اگر این مقدار به کمتر از 1000 مترمکعب در سال برای هر نفر کاهش یابد، وارد فاز بحران جدی آب خواهیم شد، موضوعی که با روند فعلی افزایش جمعیت وقوع آن دور از انتظار نخواهد بود.

از دیدگاهی دیگر و بر اساس استانداردهای جهانی، اگر کشوری بیش از 40 درصد منابع آبی خود را برای اهداف گوناگون و به هر شکل مصرف کند، آن کشور در فاز تنش آبی ارزیابی می­گردد. ایران در حال حاضر با مصرف بیش از 80 درصد منابع آب خود، مدتهاست که وارد فاز تنش آبی گردیده و در شرایط کم آبی قرار دارد. با توجه به حجم ذخیره کشور در مقطع کنونی که حدود 45 میلیارد مترمکعب است، سرانه ذخیره حدود 600 متر مکعب می­باشد، در حالیکه این مقدار در کشور ترکیه حدود 1730 مترمکعب و در چین علیرغم جمعیت فوق­العاده زیاد آن حدود 2850 مترمکعب است. البته باید توجه داشت که 100 درصد آب مصرفی فقط محدود به آب قابل استحصال در مرزهای جغرافیایی کشور نمی­گردد. در عمل با واردات مواد مصرفی، مقداری آب به عنوان "آب مجازی" نیز وارد کشور می­گردد. بعنوان مثال با احتساب متوسط سرانه واردات محصولات غذایی در سالهای اخیر به میزان حدود 220 کیلوگرم، می­توان متوسط واردات سالانه مواد غذایی را نزدیک به 20 میلیون تن برآورد کرد. با توجه به اینکه برای تولید یک کیلوگرم شکر 1800 لیتر آب، یک کیلوگرم گندم حدود 1000 لیتر، یک کیلوگرم گوشت، حدود 16000 لیتر یک کیلوگرم برنج حدود 2500 لیتر آب مصرف می­شود، مقدار آب وارداتی را نیز می­توان با مقدار واردات این محصولات و البته سایر محصولات کشاورزی تخمین زد. بدیهی است بغیر از آب مصرفی برای محصولات کشاورزی، آب مصرفی برای سایر واردات از جمله منسوجات، اتوموبیل، لوازم الکترونیکی و برقی، لوازم صنعتی و... را نیز باید اضافه نمود.

با پذیرش این واقعیت که بحران کم آبی و کمبود آب کشور، بیشتر ناشی از بحران بی کفایتی و ناکارآمدی مدیریت آب بوده است، می­توان واردات آب مجازی را به عنوان یک راه حل موقت و کوتاه مدت پذیرفت. روشن است که مطالعات علمی و کارشناسی جامع و مبتنی بر واقعیت و در چارچوب آمایش سرزمین، مانع خواهد شد که افزایش جمعیت و ادامه واردات آب مجازی، کشور را درگیر بحران­های پیچیده و تازه­ای کند.

محیط زیست:

موضوع محیط زیست و رابطه آن با کیفیت زندگی امروزه بشر، اگر تا چند سال قبل (بخصوص در کشور ما) جزو موضوعات لوکس به حساب می­آمد، امروزه بر هیچ کس اعم از غربی و شرقی، شمالی و جنوبی، توسعه یافته و توسعه نیافته پوشیده نیست. خوشبختانه حساسیت­ها به درستی برانگیخته شده و از هر گونه نظر و انتقادی نظیر آنچه که جناب آقای غلامی مطرح نموده­اند باید استقبال نمود.

براساس گزارش شاخص پایداری محیط زیست، ایران در سال 2005 در بین 146 کشور رتبه 132 را کسب نمود و در سال 2006 در بین 133 کشور رتبه 53 و در سال 2008 در میان 149 کشور رتبه 67 و در سال 2012 در میان 132 کشور جهان با 61 رتبه سقوط نسبت به رتبه 53 در سال 2006 در رتبه 114 قرار گرفت.

امروزه موضوع حفظ محیط زیست در ایران، به یکی از اصلی­ترین دغدغه­های کارشناسان کشور تبدیل شده است زیرا علیرغم همه گونه تلاش برای حفاظت از محیط زیست، این مقوله متاسفانه از سوی دولتمردان و مسئولین در حاشیه قرار گرفته است. در کشورهای پیشرفته، امروزه علاوه بر NGOهای متعدد، سازمانهای متولی حفظ محیط زیست از توانمندیهای اجرایی و نیز حقوقی بسیار بالائی برخوردارند. بعنوان مثال یکی از این سازمانها، سازمان حفاظت محیط زیست آمریکا (USEPA) است که از قدرت اجرایی بالایی برخوردار است. در همه حوزه­های محیط زیستی و از جمله در ارتباط با منابع آبهای سطحی و زیرسطحی، حفظ پارامترهای کمی و کیفی آب رودخانه­ها، توسط قوانین بسیار سخت­گیرانه همراه با جرائم سنگین توسط این سازمان کنترل می­گردد. مثلاً در ارتباط با آب جاری در رودخانه­ها تحت شرایط متفاوت، ضوابط متفاوتی دیکته می­شود به گونه ای که کمیت و کیفیت آب رودخانه­ها از نظر برداشت آب و نیز تخلیه پساب تصفیه خانه­های فاضلابهای شهری، صنعتی، کشاورزی و... باید حداکثر در سطحی باشد که اولاً حیات آبزیان موجود در مسیر رودخانه­ها را دچار مشکل نکند و از نقطه نظر کیفی نیز بصورتی باشد که امکان انجام تفریحات آبی و شنا کردن بدون هر گونه دغدغه ای از آلاینده­ها را تامین کند. لذا درجه تصفیه و پالایش فاضلابها توسط قوانین و مقررات تدوین شده الزامی بوده و تابعی از کمیت و کیفیت آب در حال جریان در رودخانه است.

در کشور ما نیز، سازمانها و نهادهای مختلفی در امر تدوین قوانین و مقررات نقش دارند که علاوه بر قوه مقننه بعنوان مسئول تدوین قوانین کشوری، سازمان حفاظت محیط زیست، موسسه ملی استاندارد و تحقیقات صنعتی کشور، طرح استاندارد صنعت آب کشور در وزارت نیرو، ادارات بهداشتی وابسته به دانشگاههای علوم پزشکی کشور و... نقش دارند. سازمان حفاظت محیط زیست علاوه بر تدوین سیاست­ها متولی اجرای ضوابط تدوین شده در سطح کشور نیز می­باشد.

اگرچه تلاش­های بسیاری طی دو دهه اخیر صورت گرفته است ولی بدلیل سابقه کم موضوع و عدم آگاهی از پیامدهای رعایت نکردن اصول آن، هنوز فاصله بسیار زیادی را تا رسیدن به وضعیت نسبتاً قابل قبول در پیش رو داریم. نگارنده در سالهای اولیه بعد از انقلاب و در تدوین برنامه­های درسی دانشکده­های مهندسی عمران در وزارت علوم شاهد بوده­ام که حتی برخی از همکاران دانشگاهی تاکید بر این موضوع را غیرضروری دانسته و حتی معتقد بودند که این گونه موضوعات جزء موضوعات لوکس اجتماعی است و جامعه نمی­تواند پذیرای آن باشد. اگر چه خوشبختانه پافشاری متخصصین امر و نیز واقعیتهایی که بدلیل افزایش جمعیت و نیز افزایش مصرف سرانه آب هر روز بیشتر از روز پیش با آلوده شدن منابع آبی کشور ظهور و نمود پیدا کردند باعث گردید تا در برنامه­های درسی رشته مهندسی عمران که زمانی فقط با نام مهندسی "راه و ساختمان" شناخته می­شد و تغییر نام آن به مهندسی عمران همانند سایر کشورهای پیشرفته دنیا، دروس مربوط به مهندسی محیط زیست بعنوان پیشنیاز فعالیت­های عمرانی گنجانده شده و در دوره­های کارشناسی ارشد و دکترا نیز گرایش مهندسی محیط زیست بهمراه سایر گرایش­های مربوط به مهندسی کارهای آبی از موقعیتی برابر با سایر گرایشات مهندسی عمران برخوردار گردد.

با تلاش­های صورت گرفته تاکنون، می­توان ادعا نمود که از نقطه نظر تدوین ضوابط و معیارهای ضروری مشکلی اساسی وجود ندارد. مشکل اساسی متاسفانه در اجرای این ضوابط و معیارها است. سازمان حفاظت محیط زیست کشور به نظر می­رسد که از توانمندیهای لازم برای اجرای این قوانین برخوردار نمی­باشد. آقای عیسی کلانتری وزیر سابق جهاد کشاورزی اخیراً مصاحبه­ای داشته که در روزنامه شرق به تاریخ دوشنبه، هفتم اردیبهشت سال 1394، درج گردیده است. نکات قابل توجهی در این گفتگو توسط ایشان مطرح گردیده که بدلیل ارتباطی که با موضوع بحث دارد، بخش­هایی از آن را عیناً نقل می­کنم:

"امور سیاسی، اقتصاد و محیط زیست کشور را به خاک سیاه نشانده است". "واقعیت ماجرا در بحث آب این است که ما منابع بسیار محدودی در اختیار داریم و همین منابع محدود را هم با ندانم کاری اتلاف کرده­ایم. اشتباهات ما در مدیریت منابع آب بسیار متعدد بوده است". "علت غصب  این میزان حقابه دریاچه (منظور دریاچه ارومیه است)، این است که سازمان محیط زیست به عنوان نهادی که مسئول دفاع از اکوسیستم کشور است، مرده است". "مسئله آب، مسئله ماندن یا نماندن کشور ایران است، سرزمین ما واقعاً از این منظر در تهدید است، اما می­توان با کار زیاد و از خودگذشتگی مردم و مسئولان از این وضعیت رها شد. اگر این اتفاق نیفتد، باید بیش از 70 درصد مردم این کشور را ترک کنند".

دکتر زیبا کلام در روزنامه شرق به تاریخ چهارشنبه 16 اردیبهشت 94 با اشاره به اینکه من بودجه 35 نهاد فرهنگی کشور را درآورده­ام گفت: "اولی صدا و سیماست که هزار میلیارد و دومی بسیج که هزار میلیارد تومان و تا آخر... او افزود بیش از 200 میلیارد تومان برای خانم­هایی است که در قم درس دینی می­خوانند اما بودجه سالانه کل محیط زیست 174 میلیارد تومان است. یعنی با همین رقم باید حقوق کارمندان را بدهد، جلو ریزگردهای عراق و عربستان را بگیرد. در برابرش من نمی­دانم چندهزار هلیکوپتر نظامی داریم اما می­دانم که محیط زیست گیلان یک فروند هلیکوپتر آب پاش ندارد که در برابر آتش سوزی جنگل، کاری بکند".

نگارنده خود اخیراً شاهد دو سد بوده­ که بر رودخانه های اگر چه کم آب ولی دائماً آبدار ساخته شده و به بهره­برداری رسیده­اند. علیرغم داشتن حقابه زیست محیطی و آبدار بودن رودخانه­ها در بالادست، هر دو رودخانه در پایین دست سد کاملاً خشک بوده­اند. بطورکلی بخشی از طرفداران محیط زیست که مخالف سدسازی هستند، عموماً خسارت­های وارده به محیط زیست طبیعی، انسانی، فیزیکی، میراث فرهنگی و باستان شناسی، بر­هم خوردن چرخه هیدرولوژیکی، تهدید حیات آبزیان، خشک شدن دریاچه­ها اعم از دریاچه­های با آب شور و شیرین و موارد مشابه را از ایرادات اساسی سدسازی می­دانند. طرفداران مقوله سدسازی، مواردی از قبیل افزایش قدرت تنظیم جریان آب رودخانه­ها، تامین آب مورد نیاز شرب، صنعت و کشاورزی، کنترل و مهار سیلابهای مخرب ناشی از طغیان رودخانه­ها، تولید انرژی پاک و بدون از هر گونه آلاینده­های زیست محیطی، رشد و توسعه منطقه ای بویژه از نقطه نظر اقتصادی و اجتماعی ایجاد جاذبه­های گردشگری و نظایر آن­ها را از اهداف اساسی سدسازی می­دانند.

باید دید که در گذر زمان تجربه جهانی در رابطه با موضوع سدسازی چگونه بوده است؟ در کشورهای پیشرفته و پیشرو در این زمینه، مقوله سدسازی در دهه 70 میلادی به اوج خود رسید و سپس روند نزولی به خود گرفت. محتمل ترین دلیل شکل گیری روند نزولی، نه فقط بدلیل زیست محیطی که ناشی از این واقعیت است که تا این تاریخ جایگاه­های مناسب و با دردسرهای کمتر در ارتباط با اجرای عملیات سدسازی شناسایی شده و فرآیند اجرا در این جایگاه­ها تکمیل گردیده است. در مجموع حدود 32 درصد از سدهایی که هم اکنون در دست بهره برداری هستند در آمریکای شمالی و 19 درصد آن­ها در اروپا واقع شده­اند. این بدین معناست که این کشورها چندین دهه قبل از ما شروع کرده و حجم قابل توجهی از منابع سطحی خود را در چارچوب اهداف ذکر شده ذخیره نموده­اند. در این ارتباط کشورهای آمریکا، چین و کشورهای اروپایی، موقعیت ممتاز را دارند.

سد پارسیان و لزوم احداث آن:

تاریخچه سد پارسیان یا گورک به سالهای 1370 تا 1373 بر می­گردد. مهندسین مشاور تهران -سحاب تحت مدیریت اینجانب، قراردادی را با سازمان آب منطقه­ای فارس (در آن مقطع زمانی فارس، بوشهر و کهکیلویه و بویراحمد) تحت عنوان "مطالعه بندهای کوتاه انحرافی بر روی رودخانه­های زهره و مارون در حوزه جغرافیایی استان کهکیلویه و بویراحمد" منعقد نمود. اینجانب مثل هر همشهری دیگری، بدلیل علاقمندی به شهرستان از یک طرف و احساس دین نسبت به این شهرستان و مردم خوب آن از طرف دیگر، صلاح را در این دانستم که از این فرصت حداکثر استفاده را بعمل آورم. لذا در چارچوب همین قرارداد و در خارج از مرزهای جغرافیایی استان کهکیلویه و بویراحمد و آن هم نه سدی از نوع کوتاه انحرافی بلکه مطالعه سدی ذخیره­ای را در حوضه آبریز رودخانه زهره با هدف تامین آب اراضی شهرستان ممسنی با کمک همکاران خود، آغاز نمودیم. کار جستجو برای جایگاهی مناسب بمنظور ذخیره سازی آب هم از طریق  نقشه­های توپوگرافی و هم با گشت زنی و مراجعه به مکانهای مورد نظر برای تامین آب اراضی دشت­های رستم، فهلیان، جاوید و... پیگیری شد. گزینه­های مختلفی بر روی سرشاخه­های شور و شیرین فهلیان مطالعه گردید. حتی موضوع انتقال بین حوضه ای و از جمله انتقال از سرشاخه­های کارون، (رودخانه بشار) با احداث سد تنگ سرخ و انتقال آب به "صحرای دار" و از آنجا به "تنگه گویم" در مجاورت روستای جوزاربکش مطالعه شد تا به این شکل از طریق شاخه شیرین وارد رودخانه فهلیان گردد (طرحی که هم اکنون برای تامین آب درازمدت شهر شیراز و شهرکهای اطراف آن مطرح است که در این طرح بجای انتقال آب رودخانه بشار به سمت جنوب و شهرستان ممسنی، قرار است به سمت شمال و رودخانه کر و نهایتاً سد درودزن هدایت گردد. (سد پیشنهادی تنگ سرخ هم اکنون در دست اجرا است اگر چه با موانعی اجتماعی دست به گریبان است.) بخشی از مشخصات عمومی سد پارسیان به شرح زیر است.

ميانگين آورد رودخانه تا محل اجراي سد: 583 ميليون مترمكعب در سال

نوع سد: سنگريزه اي با هسته رسي

ارتفاع سد از بستر رودخانه: 138 متر

ارتفاع سد از پي: 25/140 متر

طول تاج سد: 300 متر

حجم كل مخزن: 59/402 ميليون مترمكعب

حجم مفيد مخزن: 6/307 ميليون مترمكعب در 50 سال اول و 7/212 ميليون مترمكعب در 50 سال دوه بهره برداري

مساحت سطح درياچه در تراز نرمال: 2/12 كيلومترمربع (1220 هكتار)

ميزان آب قابل تنظيم: 160 ميليون مترمكعب در سال براي آبياري، 75 ميليون مترمكعب براي مصارف شرب و صنعت با منظور نمودن آب شرب براي شيراز از محل طرح شش پير

توليد برق سالانه: 6/95 گيگاوات ساعت انرژي كل

ظرفيت نيروگاه: 40 مگاوات

هدف اولیه از اجرای این طرح عبارتست از تامین آب کشاورزی بخش­هایی از دشت­های حاشیه رودخانه فهلیان در شهرستان­های ممسنی و رستم از جمله دشت فهلیان، مصیری، دشت رزم و... و تامین نیاز آبی صنایع و تولید انرژی برقابی.

بر روی رودخانه زهره (رودخانه فهلیان پس از تلاقی با رودخانه تنگ شیو یا تنگ بریم در پایین دست توتستان بنام زهره معروف است. همین رودخانه پس از اتصال به رودخانه خیرآباد و در دشت هندیجان قبل از تخلیه به خلیج فارس به نام رودخانه هندیجان معروف است)، سد بزرگ دیگری نیز بنام چم شیر در دست اجرا است که در بخش مهندسی مشاور کارفرما، مدیریت آن با اینجانب است. هدف اولیه این طرح نیز به غیر از کنترل سیلاب و انرژی برقابی به میزان حدود 500 گیگاوات ساعت در سال تامین آب حدود 110 هزارهکتار اراضی در دشتهای استان خوزستان و استان بوشهر است. از مجموع 110 هزار هکتار، قرار بوده است که 40 هزار هکتار آن در استان بوشهر و 70 هزار هکتار در استان خوزستان در نظر گرفته شود. به نظر می­رسد که بدلیل وجود اراضی مرغوب و شرایط اقلیمی مناسب و ساده­تر بودن موضوع انتقال آب به دشت­های خوزستان و نیز کاهش آورد رودخانه تلاش می­شود تا از سهم استان بوشهر کاسته شده و سهم خوزستان افزایش یابد که این موضوع بخصوص برای شهرستان­های ممسنی و رستم حاوی نکات جدی و هشداردهنده است. بدین معنا که امکان استفاده از تمامی آب این رودخانه در پایین دست فراهم است و هر گونه تعلل و تسامح در این باب می­تواند در فرآیند تصمیم گیری در امر تخصیص منابع توسط وزارت نیرو به گونه­ای رقم بخورد که تغییر روند آن در آینده امکان پذیر نباشد.

ما اهالی شهرستانهای رستم و ممسنی نه تنها نباید مخالفتی با اجرای این طرح داشته باشیم بلکه باید هم مردم و هم مسئولین هر دو شهرستان با تمام قوا اجرای هرچه سریعتر آن را طلب نمائیم. در واقع ما باید در استفاده از آب رودخانه فهلیان برای خود حق قائل باشیم و تلاش کنیم که این حق را محقق کنیم. محقق کردن این حق، فقط در گرو احداث مستحدثاتی از قبیل اجرا و به بهره برداری رساندن سد پارسیان و تاسیسات و تجهیزات مربوطه، تکمیل بند انحرافی پایین دست سد، تکمیل شبکه آبیاری و زهکشی طرح مورد نظر است.

سازمان آب منطقه­ای فارس، در چند دهه گذشته و بخصوص در سالهای پس از انقلاب، متولی ساخت تعداد قابل توجهی سدهای ذخیره ای در استان­های فارس، بوشهر، کهکیلویه و بویراحمد بوده است. به جرأت می­توان ادعا نمود که از نقطه نظر اولویت بندی، احداث سدی بر روی رودخانه فهلیان برای تامین آب بهنگام اراضی حاصلخیز دشتهای رستم، فهلیان، جاوید و... از بسیاری از سدهای اجراشده و یا در دست اجرا در سطح استان از اولویت بالاتری برخوردار بوده است. رودخانه فهلیان اگر زمانی با جریان پایه خود می­توانست بخشاً آب مورد نیاز این اراضی را جدا از درگیری­های متعدد و نزاعهای دسته جمعی بین بالا­دستی­ها و پایین­دستی­ها کم و بیش تامین کند، سالهاست که بدلیل افزایش جمعیت و گسترش فعالیتهای کشاورزی و صنعتی در سرشاخه­ها، از رمق افتاده و به هیچ شکلی توان تامین آب این اراضی را ندارد. ذخیره کردن سیلابهای این رودخانه که در مواردی منشأ خسارات قابل توجهی در پایین دست نیز بوده است، از طریق احداث سد پارسیان جزء ضروری­ترین نیازهای منطقه است.

اراضی آبخور رودخانه فهلیان از دیدگاههای مختلف، جزو اراضی مرغوب منطقه است. تامین آب بهنگام این اراضی و تکمیل سامانه­های انتقال آب، قطعاً سبب ارتقاء فعالیت­های کشاورزی و احتمالاً صنایع وابسته خواهد شد که این خود می­تواند سبب رونق کسب و کار در منطقه گردد. با اجرای سد، سرمایه قابل توجهی وارد منطقه می­گردد که می­تواند در حین اجرا زمینه اشتغال را فراهم آورده و پس از تکمیل، در نظام بهره­برداری از آن تعدادی از جوانان منطقه بکار گرفته شوند.

بدیهی است همانند سایر فعالیت­ها و پروژه­های عمرانی، اجرای پروژه ای از این نوع می­تواند اثرات جانبی ناخوشایندی را نیز داشته باشد. ولی آنچه را که باختصار می­توان گفت این است که برخلاف ادعای جناب آقای غلامی، دوران سدسازی در دنیا سپری نشده است. اگر در بعضی از کشورهای پیشرفته، امروزه کمتر سد ساخته می­شود لزوماً بخاطر خسارتهای ناشی از سدسازی نمی باشد. سدسازی به خودی خود و با حفظ اصول و ضوابط مربوطه نه تنها مخرب محیط زیست نیست بلکه کمک کار حفظ محیط زیست است. موضوع این است که شرایط مناسب برای احداث سد را نمی­توان ایجاد نمود بلکه باید بطور طبیعی وجود داشته باشد. در هر کشوری تعداد جایگا­ه­های مناسب برای سدسازی، محدود است. کشورهای پیشرفته تقریباً تمامی این جایگا­ه­ها را شناسایی نموده و در آن­ها سد ساخته­اند و به شکل اصولی از منابع ایجاد شده بعنوان ثروت ملی استفاده می­کنند.

تقریباً تمامی تولیدات کشاورزی و نیز صنعتی مرکز و جنوب ایالت کالیفرنیا در امریکا، مرهون احداث سدهای متعدد ساخته شده در بخش شمالی این ایالت و نیز ایالت اورگان است که مجموعه این سدها بهمراه سامانه پیچیده انتقال آب اعم از تونل­های آزاد و تحت فشار، ایستگاههای پمپاژ و... بعنوان یکی از بزرگترین شاهکارهای مهندسی عمران، امروزه در دست بهره برداری است. توسعه شهر لاس و گاس آمریکا و نیز کشاورزی و صنعت پیشرفته در ایالت­های نیومکزیکو و آریزونا مرهون احداث سدهائی نظیر سد هوور بر روی رودخانه کلرادو است. در استان خود ما، کیست که تاثیر مثبت سد درودزن را در رونق کشاورزی منطقه و تامین آب دراز مدت شهر شیراز و شهرک­های اطراف بتواند نادیده بگیرد. مثالهای از این نوع بسیار زیاد هستند که ذکر آنها فقط سبب اطاله کلام خواهد شد.

انرژی برقابی امروزه یکی از سالم ترین و بهترین شکل تولید انرژی پاک از نقطه نظر حفظ محیط زیست است. کافی است با اندکی دقت، مقایسه ای فی مابین تولید انرژی با این روش و روش­های دیگر نظیر نیروگاه­های ساخته شده بر مبنای سوخت فسیلی و یا حتی اتمی صورت گیرد تا خطرات زیست محیطی این گزینه­ها روشن گردد. درست است که در گذشته تعدادی از سدهای ساخته شده نیز اثرات مخرب زیست محیطی را سبب شده­اند و بهمین دلیل باید نسبت به تخریب آنها البته با توجه ویژه به اثرات ثانویه تخریب آن­ها بر محیط زیست اقدام نمود ولی این به معنای مخرب بودن صنعت سدسازی نیست. مگر در بالادست دریاچه "روزی فوق العاده زیبای" پریشان در شهرستان کازرون، بعنوان یکی از دریاچه­های آب شیرین کشور سدی ساخته شده است که امروزه شاهد خشک شدن آن هستیم. همینطور باتلاق دشت ارژن و بیشه زارهای سرسبز آن که امروزه در حال خشک شدن هستند.

عده­ای تصور می­کنند که تنها عامل خشک شدن دریاچه ارومیه، ساخت سدهای بالادست آن است در شرایطی که اثرات مخرب حفر تعداد بسیار زیادی چاههای برداشت آب از منابع زیرزمینی و پایین انداختن تراز سطح آب در مجاورت این دریاچه کمتر از ساخت سدهای بالادست نمی­باشد، در حالیکه در مباحثات کمتر از آن صحبت می­شود. در منطقه خود ما در شهرستان رستم و بخصوص دشت رستم یک، بدون اینکه سدی ساخته شده باشد، تغییرات فاحش زیست محیطی نسبت به حدود 50 سال قبل موضوعی قابل رویت است. باتلاق­ها، بیشه زارها، چشمه سارهای واقع در این دشت و به تبع آنها، انواع و اقسام حیوانات اهلی و جانوران وحشی، پرندگان متنوع خشکی و آبی، انواع ماهیها در جویبارها و بیشه زارهای این دشت فقط در خاطره­ها باقی مانده اند. پرواضح است که در این زمینه نیز همانند دیگر زمینه­ها مثالهای متعددی را می­توان ارائه نمود که تخریب زیست محیط آن­ها هیچ ارتباطی با موضوع سدسازی نداشته اند.

آقای غلامی موضوع فرسایش آبی و رسوب گذاری در دریاچه سد پارسیان را بدرستی مطرح نموده­اند. موضوع تخریب و نابود کردن جنگل­های منطقه دشمن زیاری از موضوعاتی است که دل هر بیننده­ای را که دانشی حداقل از مسائل آب و خاک و محیط زیست داشته باشد بدرد می­آورد. جنگل را نابود کرده­اند و در مقابل چشم مسئولین شهرستان در شیب­های حدود 45 درجه و بالاتر و در امتداد شیب، زمین عاری شده از پوشش گیاهی را شخم می­زنند تا باصطلاح در آن گندم کشت کنند. زمین­هایی که با توجه به جنس خاک آن­ها از فرسایش پذیری بسیار بالایی برخوردارند. بدیهی است که با هر بارش حجم عظیمی از این خاک شخم خورده شسته شده و راهی رودخانه می­گردد. نتیجه هر بار عبور کردن از این جاده هجوم تنش عصبی وحشتناکی است که تا ساعت­ها ادامه دارد و چراهای متعددی که متاسفانه بی پاسخ می­مانند. این وضع بسیار تاسف بار نیز نباید مانعی بر سر راه احداث سد پارسیان باشد بلکه باید با برخورد اصولی و اعمال روش­های صحیح آبخیزداری از وقوع این پدیده مخرب جلوگیری نمود. منتفی نمودن احداث سد پارسیان بدلیل وضع اسف بار مراتع طبیعی بالادست آن به معنی تایید وضع موجود و تسلیم در برابر آن است. حتی در شرایط عدم وجود سد پارسیان نیز مسئولین باید ضمن جلوگیری از ادامه این وضع، هرچه سریعتر نسبت به اجرای روشهای مختلف آبخیزداری، این مشکل را سامان دهند.

استفاده اصولی از مواهب مربوط به پیشرفتهای بشری را نباید بدلیل استفاده غیراصولی از این مواهب که بطور طبیعی میتواند منجر به نتایج نامطلوب گردند منتفی دانست. اگر بدلیل سیاست های مدیریتی غلط در یک بخش، فجایعی از نوع آنچه که در منطقه دشمن زیاری و نظایر آن اتفاق افتاده که نباید به فکر تعطیل کردن فعالیت در سایر بخش­ها افتاد. این بحث مثل این می ماند که چون ما مردم و بخصوص مردم مظلوم شهرستانهای رستم و ممسنی بدلایل متعدد از جمله نداشتن جاده­های ارتباطی مناسب، عدم وجود سیستم­های موثر نظارتی در امر رانندگی، غیراستاندارد بودن خودروهای تولیدی در کشور و... هرساله تعداد قابل توجهی از همشهری­های خود را در تصادفات جاده­ای از دست می­دهیم (کمتر خانواده ای را می­توان سراغ گرفت که از این طریق داغدار نشده باشد)، پس استفاده از خودرو را باید تحریم کنیم. یا بدین دلیل که استفاده از پمپ برای بالاآوردن آبهای زیرسطجی بجای استفاده از روش­های سنتی مثل حفر قنات، سبب افت تراز سطح آب مخازن زیرزمینی گردیده است، پس باید عامل پمپ را مسئول این مصیبت دانست و در نتیجه استفاده از پمپ را در هر مکانی مردود دانست.

اکنون که شرایط خوشبختانه به گونه ای رقم خورده است که شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران (شرکت آب و نیرو) بعنوان بزرگترین و مقتدرترین شرکت سازنده سدهای چندمنظوره وابسته به وزارت نیرو، متولی اجرای این سد شده است، باید از این فرصت استثنایی حداکثر بهره برداری را نمود. مدیریت این سازمان جناب آقای مهندس رضازاده از فرهیختگان فارس بوده و قبلاً هم بعنوان مدیرعامل سازمان آب منطقه­ای فارس و هم بعنوان استاندار استان فارس شناخت کاملی از موضوع دارند. حمایت­های قابل تقدیر ایشان در امر فراهم آوردن امکانات لازم برای شروع عملیات اجرایی ستودنی است. حضور مجری طرح جناب آقای طرزطلب نیز که اینجانب از نزدیک شاهد تلاشهای بی­دریغ و حقیقتاً شبانه روزی ایشان برای تامین اعتبارات مورد نیاز این طرح و نیز طرح سد و نیروگاه چم شیر بوده­ام بهمراه دیگر همکارانشان تفضلی است الهی تا شاید حداقل جبران کننده بخشی از کم کاریهای مسئولین شهرستانهای رستم و ممسنی از یک طرف و جبران کننده عدم توجه کافی به اولویت بندیها و یا اولویت بندیهای با گرایشهای غیرمنصفانه در امر توزیع امکانات ملی و منطقه­ای در سطح استان باشد.

*دکترای محیط زیست و منابع آب، عضو هیئت علمی پردیس های فنی دانشگاه تهران